محمّد رسول الله ، رحمة للعالمین

حقوق طبیعی و حقوق موضوعه:
حقوق انسانی از جهات مختلف تقسیم می شود. یکی از این تقسیم بندی‌ها از جهت منشاء و منبع اعتبار آن است. همانطور که از اشیای طبیعی عالم که مصنوع بشر نیست و دارای هویتی مستقل از اراده انسان است با وصف «طبیعی» یاد می‌شود، برخی از حقوق را به سبب این که دارای اعتبار ذاتی است و ناشی از وضع و قرارداد نیست در حقوق طبیعی «گویند» در مقابل‌، حقوقی که اعتبار خود را از وضع قانون‌گذار (یا شارع در حقوق شرعی) کسب می‌کند، «حقوق موضوعه» تعبیر شده‌اند، مسئله حقوق طبیعی، تبیین ماهیت آن‌ها و چگونگی توجیه‌شان از مباحث مهم حقوق به شمار می‌آید.

از منظر شهید مطهری در این حقوق و آزادی‌ها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‌توانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق نیز نمی‌تواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از این‌ها عریان و مسلخ نسازد و همه مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند دراین حقوق و آزادی‌ها با یکدیگر متساوی و برابرند» (4) از نظر شهید مطهری حقوق طبیعی از فطرت و طبیعت بر می‌خیزد و اعتبار آن‌ها تابع وضع قانون‌گذار و قرارداد نیست، از این رو قابل رفع هم نیست.
این‌ها اعتبار ذاتی دارد و از رابطه موجود با طبیعت پیدا می‌شود. لذا حقوق طبیعی عبارت است از نوعی پیوند در ارتباط تکوینی بین حق و ذی حق که از نوع رابطه نمایی است، یعنی آن شیء برای این فرد آفریده شده و در طبیعت وسیله استکمال او قرار داده شده است و ذی حق که مستحق است، واجد نوعی استعداد و قابلیت برای دریفات این فیض است. لذا خاستگاه حقوق طبیع یاز ددیگاه ایشان، متن خلفت است. نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد در تعریف حقوق تکوینی این است، با توجه به «تعریف حق» که ذکر شد ـ در این جا منظور ایشان از تعابیری چون حقوق تکوینی این نیست که این نوع از حق امری عینی و از زمره هست‌های عالم تکوین است، بلکه مراد این است که ما آن را از روابط نمایی قابل مشاهده در متن طبیعت کشف می‌کنیم، در مقابل حقوق موضوعه که خودمان آن‌ها را وضع می‌کنیم.

حق و آزادی
این سئوال مطرح می‌شود که آیا آزادی حق است یا چیز دیگر؟ جواب به این سئوال ما را در مراحل بعدی در پاسخ به آزادی مردم بر انتخاب حکومت کمک می‌کند.
شهید مطهری درباره حق آزادی و مساوات می‌گوید: حقیقت این است که آزادی و مساوات را نمی‌توان حق فرض کرد، چرا که تعریف حق (که گفته شد) در مورد اینها صادق نیست. این‌ها حداکثر اموری هستندکه نمی‌شود تکلیفی وضع کرد و آن‌ها را ممنوع ساخت. همان‌طور که ممنوعیت از نفس کشیدن معقول نیست،‌ آزادی را هم نمی‌شود از انسان منع کرد.
حق و مالیکت به اشیای خارج از وجود انسان تعلق می‌گیرد. همان طور که انسان نمی‌تواند مالکت نفس خودش باشد، بر نفس خودش نیز نمی‌تواند حقی داشته باشد، حق آزادی این است که کسی حق ندارد آزادی را من سلب کند؛ همانطور که مالکیت نفس به معنای این است که مملوک غیر نیست، نه اینکه واقعا مالک خودش است. انسان نمی‌تواند آزادی را از خودش سلب کند یا خودش را بفروشد. بنابراین آزادی حق نیست، بلکه فوق حق است.
در مورد حقوق طبیعی هم لزومی ندارد که له یا علیه کسی باشد چار که این حقوق از غایات طبیعت کشف شده است و اینکه چون در طبیعت هر چیزی برای چیست بوجود آمده؛ منشاء انتزاع حق است لذا با توجه به مسئله آزادی، انسان آزاد است که بر مبنای مشخص (قرارداد ،‌ رضایت مندی، اعمال نفوذ و ... ) حق طبیعی خود را در عالم خارج نفس له یا علیه کسی یا چیزی اعمال کند.

حق ، حکومت ، آزادی
از نظر عدلیه و شیعه؛ قانون‌گذار یا شارع یا هر منبعی که اعتبار کننده حق فرض می شود، بر اساس و مبنای حقوقی وضع می شوند که این حقوق اعتبار ذاتی دارند و فی نفسه لازم الاتباع هستند و اعتبار خود را از قانون یا شرع نگرفته‌اند در نظر شهید مطهری حقوق صرفا اعتبار خود را از وضع قانون‌گذار نمی‌گیرند. بلکه یک سلسله ملاک ها و معیارهای فراتر از قوانین موضوعه وجود دارد که نه تنها مشروعیت خود را از قانون نمی‌گیرند، بلکه خود محک حقانیت و قابل پذیش بودن قانون هستند یعنی اقدام قانون‌گذار در صورت انطباق با آن ملاک‌ها مشروع است: «عدالت و حقوق قبل از ان که قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته اس. با وضع قانون نمی‌‌‌توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی را عوض کرد».
حتی در حوزه شریعت هم تمام هویت حقوق و تکالیف صرفا ناشی از وضع و اعتبار شریعت نیست، بلکه یک رشته ملاک‌های نفس‌الامری وجود دارد که جعل شارع در راستای تأمین آن‌ها قرار دارد؛ برخی از آنها را ممکن است از طریق عقل و وجدان قطع نظر از بیانات قرآن کریم ما دقت در نظام عالم قابل مشاهده است. مثلا رابطه کودک وقتی متولد می‌شود و احتیاج به غذا دارد با سینه مادر که مطابق خواست کودک و دستگاه معده و هاظمه او ساخته در طبیعت طراحی و خلق شده است. نشان می‌دهد که بین سینه مادر با دهان کودک و معده و دستگاه هاضمه او یک علت غائی حاکم بوده و خداوند سینه مادر را به این علت قرار داده است . هر کتاب نظام حقوق زن در اسلام مطالبی راجع به مبنای طبیعی حقوق خانوادگی آمده است؛ بخشی از آن را که مربوط به این بحث است نقل می‌کنیم (1ـ حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و یا توجه به هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحاق‌هایی به آن داده است).
2ـ انسان از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می‌شود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمی‌باشند.
3ـ راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آن‌ها مراجعه به خلقت و آفرینش است؛ هر استعداد طبیعی یک سند قطعی است برای یک حق طبیعی»(6) ایشان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان عالم تکوین و عالم تشریح می‌گوید: «هر چند در طبیعت مقرراتی جبری و الزامی برای انسان وضع نشده که چگونه عمل کند و هر چند انسان در مقابل قوانینی که از ناحیه عقل و یا مذهب (توسط وحی) برای او وضع می‌شود، اجبار و الزامی به اطاعت نداشته و مختار است، اما بدون شک این قوانین موضوعه و اعتباری باید جانشین و مکمل طبیعت باشد و به کمک طبیعت بشتابد، لذا بهترین منبع الهام قوانین موضوعه، فطرت انسانی و صحنه خلقت و آفرینش است» (7). ایشان معتقد است که «جز بر پایه اصل علیت نمی‌توان برای حقوق فطری پایه‌ای درست کرد». تناسب نظام عالم و پیوستگی‌های حاکی از هدف‌مندی در آن بهترین دلیل بر این امر است. و از صرف ملایمات اتفاقی، یعنی از اینکه ببینیم تصادفا احتیاجات ما با این امور رفع می گردد، نمی‌توان نتیجه گرفت که حقی طبیعی یا فطری هست تنها بر اساس اصل غائیت و پذیرش این که نظمی ارادی و هدف‌مند در کار است، به نحوی که اگر محتاج نبود محتاج‌الیه به وجود نمی‌آمد، می‌توان حقوق فطری را توجیه کرد.

توأم بودن حق با مسئولیت
از نظر اسلام هر نوع حقی و پذیرش آن منجر به پذیرش مسئولیت و تکلیف در قبال آن حق است لذا شهید مطهری معتقد است: آن امانت بزرگ که همه از تحمل آن سرباز زدند و تنها انسان آن را بدست آوریم و بعضی از آن‌ها هم ممکن است راه شناختش منحصر به بیان شارع باشد که حاکی از وجود مصالح و مفاسد واقعی بوده و طریقی برای فهم حقوق و تکالیف واقعی انسان‌هاست لذا « مطابق مسلک عدلیه ـ که شیعه نیز اهل این مسلک است ، بلکه رکن اصلی این مسلک است ـ اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد و در این زمینه اصولی دارد و قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است» (8)
در عرصه حکومت و سیاست در اسلام نیز چنین قضایایی صدق می‌کند به طوری که در تعریف سیاست در اسلما آمده است که « سیاست یعنی تدبیر در جریان مصالح واقعیه یک شی و جلوگیری از تحقق مفاسد آنها » (9)
«لذا هم عرصه فردی احکام اسلامی اعم از صلاه ، روزه ، حج، و ـ نیز دارای سیاست هستند چرا که دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند. هم چنین احکام اجتماعی اسلام مانند قصاص، تعزیرات ، حدود ، زکات ، خمس و سایر احکام اجتماعی فی‌ذاته درای مصالح واقعیه هستند و عدم اجرای آنها دارای مفاسد واقعیه است لذا خداوند در وضع قوانین هم سیاست را دنبال کرده و احکام الهی را تابع مبانی خاصی نموده که فی‌ذاته اعتبار دارند و حکومت را که عرصه سیاست است مجری سیاست‌های الهی نموده است» و از آنجا که حقوق انسانی در یک رتبه قرار ندارند و بجز حقوق طبیعی و فطری و حقوق طبیعی و فطری و حقوق بنیادین که اساس و زیر بنا هستند. یک سری از حقوق وجود دارد که در قوانین مدون که به اقتضای شرایط خاص برای سامان دادن به روابط اجتماعی پیش‌بینی شده . لذا این سری از حقوق را بایستی به حقوق بنیادین تحویل نمایم. تا بدین وسیله مشروعیت حقوق مستحدثه ، بوجود بیاید.
مبنای حقوق فطری و طبیعی بشر نیز طبق عقاید کلی و طرز جهان‌بینی اسلامی در باب انسان و عالم و حیات و هستی از رابطه بین مواهب عالم که به صورت رابطه غایی وجود دارد ناشی می‌شود. قرآن نیز مکررا می‌فرماید که غایت هستی برای انسان بوده و به حسب اصل خلقت مواهب عالم برای انسان آفریده شده است. و به حسب غایت طبیعی از نظر قرآن کریم ، قبل از آنکه بشر بتواند فعالیتی بکند و دست به کار می شود و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیغمبر به مردم اعلام شود یک نوع علاقه و ارتباط بین انسان و مواهب خلقت هست و این مواهب مال انسان و حق انساناست. این نظام غایی پذیرفت ، تکلیف و مسئولیت است « انسان به لحاظ اینکه از اراده و اختیار برخوردار است لذا بسیاری از کمالات و ترقایت خود را با قبول مسئولیت قانونی و در پرتو اختیار که او را ملزم به انجام تکلیف و قانون می‌کند، طی می ‌کند و این از افتخارات انسان است که به سای رموجودات داده نشده که می‌تواند حقی را به عهده گیرد و وظیفه‌ای را گردان نهد. (11) لذا انسان در برابر همه مواهب طبیعت اگر چه حقی دارد به همان اندازه هم مسئولیت دارد لذا امیرالمؤمنین علیه اسلام در نخستین روزهای خالفتش فرمودند: «انکم مسئوولون حتی عن البقاع و البهائم» (12) شما مسئولید (و حقوقی بر عهده شماست) ، حتی در قبال زمین و چهارپایان.
این حق در مورد انسان‌ها نسبت به یکدیگر و در روابط انسان‌ها با حکومت نیز حاکم است لذا حضرت می‌فرمایند «لایجری لاحدالاجری علیه و لایجریعلیه الاجری له»(13) حقی برای کسی نیست مگر آن که به عهده‌اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست مگر آنکه برای او و به نفع او حقی است (یعنی تکلیف و حق از یکدیگر جدا نیستند (14) » لذا بسیاری از مناصب اجتماعی از دیدگاه امیر‌المؤمنین علیه اسلام امتیاز و حق برای فرد به حساب نمی‌اید بلکه تکلیف است و شرایط تکلیف هم غیر از شرایط حق است لذا حضرت علی علیه‌السلام در روزهای گرم بیرون دارالاماره می‌آمد و در سایه می‌نشست، مبادا ارباب رجوعی بیاید و در آن هوای گرم دسترسی به او پیدا نکند. این در واقع از تکلیف هم بالاتر است، ریاضت است. (15)
لذا از نظر شهید مطهری «حکومت در اسلام از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آن‌ها باشد از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است» (16) و از نظر ایشان «مسئولیت در مقابل خداوند، مانند کلیسا و حکومت قرون وسطایی، موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم نمی‌شود و عدالت همان نیست که حکمران با توجه به انتصاب خود به خداوند هر چه می‌خواهد انجام دهد بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‌توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها و قرادادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست. (17)
از نظر شهید مطهری حکومت در اسلام از چنین حق است منتهی به دو صورت
1ـ در صورت وجود پیامبر و ائمه معصومین حقی است که از ناحیه خداوند به آنها داده می‌شود و مردم در دادن این حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی ندارند و نقش مردم در مورد ولایت ائمه پذیرشی است نه مشروعیت بخشی به آن حق. لذا می‌فرمایند:پیغمبر اکرم در زمان خودشان ولی امر مسلمین بودند و آن مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و سپس از ایشان طبق دلایل زیادی که غیرقابل انکار است، به اهل بیت رسیده است « .... در این که پیغمبر چنین شأنی را داشته و این شأن الهی بوده است، یعنی حقی بوده که خداوند به پیغمبر اکرم عنایت فرموده بود، نه اینکه از جانب مردم به آن حضرت تفویض شده باشد، میان شیعه و سنی بحثی نیست» (18)
2ـ حق الهی، یعنی حکومت حقی است که در زمان غیبت (نه در زمان حضور معصوم که گفته شد از نوع اول است) از ناحیه خداوند به صورت انتصاب کلی مشخص می‌شود و یک پایه مشروعیت خود را از این طریق بدست می‌آورد و پایه دیگر مشروعیت ، حقی است که خداوند به مردم داده تا در زمان غیبت از حیث انطباق جزئی با کلی ( که مقام ولایت فقیه است) خودشان تصمیم بگیرند

4) نظام حوقق زن در اسلام ، ص 15
5) ر.ک : بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی ص 228 ، ص 239 و ص 241
6) نظام حقوق زن در اسلام ، ص 186
7) بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص 47
8) بیست گفتار ص65
9) شذرات المعارف: آیت‌‌الله العظمی شاه‌آبادی ، شذره اول ص 20-16
10) شذرات المعارف: آیت‌‌الله العظمی شاه‌آبادی ، شذره اول ص 50-20
11) حکمت‌ها و اندرزها ص 105 و 107
12) نهج‌البلاغه ؛ خطبه 166
13) همان خطبه 207
14) بیست گفتار ص 74 و 77 و حکمت‌ها و اندرزها ص 108-106
15) ر. ک: همان ص 49 ، 30
16) سیری در نهج‌البلاغه ص 118 و 120
17) به نقل از مقاله حق ، عدالت و برابری حسین توسلی ، کتاب اندیشه سیاسی آیت‌الله مطهری: این فقره از کلام استاد حاوی نکته بسیار ظریفی است، یعنی نه تنها پذیرش دین و تکلیف در برابر خداوند نافی حقوق طبیعی و عدالت اجتماعی نیست. بلکه با توجه به نارسایی‌ها و تنگناهای نظری و عملی فلسفه‌های غیرالهی در توجیه حق و عدالت در ایجاد پشتوانه منطقی برای التزام به آنها، تنها بر اساس منطق الهی دفاع از حق و عدالت میسر است.
18) مرتضی مطهری، مجموعه آثار ، ج 3 ، ص 281